الحق و أصنافه

أولا-مفهوم الحق :   Notion de droit

 

الحق هو كل ما يخوله القانون الطبيعي والقانون الوضعي للفرد والجماعة من سلطة أوتصرف أو إمكانات مادية أو معنوية أو امتیاز من أجل الحياة أو من أجل القيام بمهام وأعمال معينةمستمرة أو مؤقتة، ويقابله الواجب. فحقوق الفرد محدودة بحقوق الآخرين، والحقوق متنوعة(دستورية، سياسية، مدنية، مادية، شخصية…)، ولا يمكن تحريد الفرد من أحد حقوقه إلا بمقتضینص قانوني أو حكم قضائي.

ثانيا – أصناف الحقوق :

يعالج الخبراء الحقوقيون والقانونيون نظرية الحق من خلال تصنيفات متعددة، نذكر منها ما يلي

1-حق طبيعي وحق وضعي: Droit naturel et droit positif

 

– الحق الطبيعي: ينطلق من المبادئ العامة لنظرية الحق المرتبطة بوجود الإنسان وكينونته، فيعلاقته مع الكون والآخر. ويتفرع الحق الطبيعي إلى حقوق عديدة منها: حق الوجود، حق الحياة وحق الأمن، حق ممارسة الشعائر الدينية، حق الكرامة، حق التعبير، حق التنقل…

– الحق الوضعي: يستمد مقوماته من النصوص القانونية والتنظيمية التي تضعها المؤسسات التشريعية المختصة وقم مجالات متعددة ذات طابع خاص (مدني، عسکري، جنائي، دستوري،إداري، تعلیمي…)، مثل: حق الأجر؛ حق التجمع، حق الانتماء النقابي أو الحزبي؛ حق الترقي في الدرجة؛ حق العمل…

2- حق عام وحق خاص:                                  Droit public et droit privé

– الحق العام: هو كل حق أو تفييء، كحق المواطنة، وحق الجنسية، وحق التعليم، والرعاية الصحية، وحق ممارسة الشعائر الدينية، وحق الكرامة وحق الحياة والأمن…

و كل حق يرتبط بوضعية الفرد أو المؤسسة أو القطاع حسب الظروف

الحق الخاص: هو

والوضعيات والمحال الذي ينطبق عليه، كحقوق الموظف، والفلاح، والتاجر والبحار والطبيب

والمحامي والمهندس … بحيث تصدر نصوص تضبط مختلف الحقوق والواجبات التي كم قطاعات معينة

كقانون المحاماة وقانون الصيادلة…

3-حق أصلي أصيل وحق تبعي فرعي:

– الحق الأصلي: ينطلق من طبيعة الإنسان من حيث هو إنسان، وما يتطلبه وجوده وحياته

من شروط تساعده على العيش والتعايش، كحق الأمن والتربية والتعليم والعمل والكرامة

الحق التبعي: يتأسس على الوضعية التي يوجد عليها الفرد أو الجماعة أو الوظيفة التي

يمارسها في الحياة أو الجهة التي ينتمي إليها، بحيث تخوله تلك الوضعية مجموعة من الحقوق، علاوة

على الحقوق الأصلية التي يتمتع بهما، مثال ذلك: حق العمل حق أصلي، فإذا عمل الفرد

يصبح له

حق تقاضي أجرة العمل الذي يمارسه. وهكذا يمكن أن تنتج عن حق أصلي واحد حقوق تبعية

متعددة ومن أهم الحقوق التبعية حق الارتفاق وحق الانتفاع وحق السطحية وحق الحيازة.

4-حق فردي وحق جماعي   Droit individuel et droit collectif

– الحق الفردي: يرتبط بوضعية الفرد الخاصة حسب المحال أو الوضع الذي يوجد فيها

باعتباره مواطنا يتمتع الحقوق المواطنة والكرامة والعيش الكريم.

الحق الجماعي: هو كل حق يهم جماعة أو فئة معينة من المواطنين يمارس في ذات الوقت

والظروف، كحق التجمهر وحق التجمع وحق التظاهر وحق الاستعراض، وحق العمل السياسي

والنقابي وحق الإضراب…

5-حق عيني وحق معنوي: Droit réel et droit incorporel

 

– الحق العيني: هو كل حق ينصب مباشرة على عين، أي على شيء مادي قابل للانتقال

والتداول والملكية، يتيح لصاحبه التمتع بالعين وبمنافعها في إطار القانون والشرعية، وهو من الحقوق

الأصلية للإنسان كحق الملكية وحق الانتفاع.

– الحق المعنوي: هو كل حق غير عين ولا مادي ولا عقاري، بحيث ينسحب على أمور لا

يتم تداولها باليد، كالحقوق الشخصية من اسم، وجنسية، وهوية، وحرية الرأي، والحقوق الفكرية،

وحق التعبير وحق التأليف، وحق براءة الاختراع.

6- حق سياسي و حق مدني:   Droit politique et droit civil

 

– الحق السياسي: هو كل حق يتيح للمواطن إمكانية تقلد المهام التي تتناسب وإمكاناته

وقدراته على قدم المساواة مع جميع المواطنين المتوفرين على نفس الكفايات، والمشاركة في شؤون

الحكم والتسير في الجماعات المحلية، كحق الانتخاب والترشيح وولوج الوظائف العمومية والانتماء

السياسي والنقابي …

– الحق المدي: يتمثل في كل ما يتصل بحياة المواطن وعلاقاته الاجتماعية والبيئية اليومية من

بيع وشراء ورهن واقتراض وتنقل وبناء الأسرة وتسويق، والاستفادة من التعليم والصحة والتغذية

والاستشفاء..

-حق حال وحق مؤجل أو مستقبلي:     Droit actuel et droit futur

 

الحق الحال: هو كل سحق قابل للتنفيذ بمجرد التعاما،، لا يقبل التأجيل إلا باتفاق الطرفين

فحق الملكية مثلا حق حال، يصبح قابلا للتنفيذ بمجرد الاتفاق وقبض البائع الثمن المتفق عليه

وتوقيع العقد، إثر ذلك مباشرة، يصبح المالك الجديد قادرا قانونيا على التصرف في المال بجميع

أنواع التصرف المشروعة، كالانتفاع والبيع والرهن والإيجار،،،

– الحق المؤجل: هو كل حق متراخ التنفيذ إلى أجل معين، أي لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد

مرور مدة زمنية معينة، وقد تكون هذه المدة مشروطة بوقوع حادث بالذات أو غير مشروطة ،

فالوصية مثلا تعطي للموصی له حقا مؤجلا، وحق الشركة لا يصبح بانا إلا بموت الموروث…

ثالثا-حقوق الموظف: Droit des fonctionnaires

 

إن وضعية الموظف ذات طابع خاص، فمن جهة، بصفته مواطنا عاديا، يتمتع بحقوق يضمنها

الدستور وقانون الحريات العامة ونصوص أخرى (المساواة، الحريات الأساسية، الحقوق المدنية

والسياسية…)، كما أن عليه واجبات ومسؤوليات تفرضها هذه التشريعات نفسها (المساهمة في

الدفاع الوطني، تحمل التكاليف العمومية والتكاليف الناتجة عن الكوارث…). ومن جهة أخرى،

فبوصفه موظفا، إن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الخاصة ببعض

الإدارية تخوله حقوقا أخرى وتحمله واجبات ومسؤوليات مختلفة.

يستمد الموظف حقوقه من مركز الإدارة التي يمثلها، باعتباره الجهاز الأساسي لتحقيق النفع

العام، وأهم تلك الحقوق:

1-الحريات والحقوق الدستورية:

ينص عليها كل من الدستور وقانون الحريات العامة ويتمتع بها سائر المواطنين، وهي:

حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة.

– حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله، وحرية الاجتماع.

-حرية تأسيس الجمعيات أو الانخراط فيها، وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية أو سياسية

حسب الاختيار .

– احترام سرية المراسلات.

-حق الملكية وحرية المبادرة الخاصة.

-حق الانتخاب، وحق الترشيح لمختلف الانتخابات.

2-الحقوق الإدارية والاجتماعية:

أحق الترسيم

اعتقاد بأن الترسيم هو أهم حق بالنسبة للموظف، بحيث بدونه

-لا يكتسب صفة موظف.

-لا يستفيد من الحقوق والضمانات التي يحتوي عليها النظام العام للوظيفة العمومية

 

بحق الانتقال

يمكن الاستغناء عن الموظف في كل وقت وحين،

يؤكد النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في فصله 64 على أنه “للوزير الحق في مباشرة

انتقالات الموظفين تحت سلملنه، ويجب أن تراعى في تعيين الموظفين الطلبات التى يقدمها من به هم

الأمر، وكذا حالتهم العائلية، ضمن الحدود الملائمة لمصالح الإدارة، ويتضح من هذا النص ومن

مختلف المناشير والمذكرات الرسمية أن مراعاة مصلحة الإدارة هي

الأسبق،

الانتقال من أجل تقارب الزوجين ليس حقا أساسيا، بل هو عرف إداري لجمع شتات الأسرة المسلمة

ما يسمى بالانتقال التأديبي تدبير غير قانوني يمكن الطعن فيه، ما عدا بالنسبة لبعض (الوظائف الشرطة، القوات المساعدة، رجال المطافئ…) التي تحتوي أنظمتها الأساسية على ذلك صراحة

هذا، ويمكن نقل الموظفين المنتمين للهيئات والأطر المشتركة بين الإدارات، من إدارة عمومية

إلى أخرى أو من جماعة محلية إلى أخرى أو من إدارة عمومية إلى جماعة محلية أو من جماعة محلية إلى

إدارة عمومية إما بطلب منهم، أو تلقائيا بمبادرة من الإدارة أو الجماعة عندما تقتضي حاجيات

المصلحة ذلك (مع استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إذا كان هذا النقل سيؤدي

إلى تغيير محل إقامة الموظف).

ج-حق تقاضي الأجرة: التي تشتمل على المرتب الأساسي، والتعويضات العائلية، وغيرها

من التعويضات والمكافآت التي تنص عليها التشريعات التنظيمية، سواء كان الموظف في وضعية

القيام بالوظيفة، أو أثناء تمتعه برخصة، أو عند إحالته إلى التقاعد، كل ذلك طبق القانون.

دحق التمتع بالرخص والإجازات المختلفة المحددة في القانون.

ه-حق الترقي من رتبة أو درجة أو سلم إلى أعلى طبق الشروط القانونية، دون اعتبار

النزعاته السياسية أو الفلسفية أو الدينية أو النقابية.

والحق في طلب الاستقالة من الوظيفية العمومية طبق القوانين الجاري بها العمل.

ز- حق طلب الاستيداع المؤقت لغرض خاص أو بسبب مسؤولية اجتماعية أو عائلية

طارئة، أو دراسات عليا…

حق الاستفادة من وضعية الإلحاق لدى إدارة أخرى أو جماعة محلية أو مؤسسة عامة أو

شركة تابعة للدولة أو هيئة خصوصية ذات مصلحة عامة أو جمعية ذات منفعة عامة أو دولة أجنبية

أو منظمة جهوية أو دولية.

ط-حق الاستفادة من نظام الوضع رهن الإشارة لدى إدارة أخرى، أو من التفرغ النقابي

إذا كان الموظف منتميا لإحدى النقابات الأكثر تمثيلا

في (حق التمتع بالتعويض عن حوادث الشغل: استرجاع مصاريف العلاجات الطبية

والجراحية، وأثمنة الأدوية والتحليلات والفحوص والآلات…

 

لك الحق في التأمين الإجباري عن المرض: استرجاع نسبة من المصاريف المترتبة عن

الأمراض التي تصيب الموظف وأسرته، مقابل مساهمة مادية تقتطع له شهريا من أجرته .

الحق تقاضي معاشات التقاعد والزمائة والأبوين وذوي الحقوق من الحقوق

الاجتماعية الأساسية تمنع العون عند إحالته إلى التقاعد من معاش خاص يحول إلى أرملته وأبنائه بعد

وفاته، مع معاش زمانة إن اقتضى الحال.

م – الحق في المنافع العينية: يتمتع بها بعض الموظفين حسب طبيعة المهمة المنوطة بهم (لباس)

حقيبة، سكن، حذاء،….).

ن- الضمانات التأديبية: أقرها المشرع لتمكين الموظف من الدفاع عن نفسه قبل توقيع أي

عقوبة انضباطية عليه (المجلس التأديي).

س – الطعن في القرارات الإدارية: لا سيما القرارات التي تمس حريات وحقوق الموظف

الأساسية، سواء كانت صادرة عن الإدارة مباشرة أو عن المجلس التأديي.

ع- الحق في الحماية من التهديدات والتهجمات والإهانات التي قد يتعرض لها الموظف في

حالة قيامه بمهامه، وتعويض كل الأضرار الناتجة عن ممارسة عمله، كما تقوم الإدارة مقامه في

الدعاوى ضد المتسبب في الضرر.

في الحق في تحمل الدولة عن الموظف التعويضات المدنية التي قد يحكم بما عليه أو على

إدارته، بسبب الأضرار التي تلحق الغير من جراء ممارسة الموظف مسؤوليته، ويخرج من ذلك

أخطاؤه الشخصية التي لم يكن سببها تحقيق مصلحة المرفق العمومي.

المرجع : كتاب التشريع الإداري و التسيير التربوي

خالد المير – ادريس قاسمي

مواضيع ذات صلة

Leave a Comment